مافیای الیاس محمودی (رییس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه)

اوایل تابستان ۸۲ ، یک تیم ۱۷ نفره از جانب کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس خبرگان ماموریت یافت تا به گزارشاتی که از تخلفات قوه قضائیه علی الخصوص سازمان حفاظت اطلاعات این قوه رسیده بود رسیدگی کند . در مرداد ۸۳ در حالی که این تیم برخی نتایج تحقیقات خود را  به اطلاع مقامات مسئول در قوه قضائیه و مجلس خبرگان رسانده بودند و خواستار بررسی بیشتر برخی پرونده‌ها از جمله پرونده الیاس محمودی (رئیس وقت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه) شده بودند ، با تشدید مقاومت‌های حفاظت اطلاعات این قوه مواجه می شوند و هر ۱۷ عضو این تیم در۱۳۸۳/۶/۱ با حکم عبدالواحد شریفی نهاوندی ( قائم مقام وقت ریاست حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ) بازداشت می گردند.


بازداشت اعضای این تیم که ماموریت رسمی از کمیته تحقیق مجلس خبرگان داشتند ، چالشی جدی بین مجلس خبرگان و قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و همینطور کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به وجود آورد .
پس از اطلاع شاهرودی از  جریان بازداشت این تیم ، حکم آزادی این افراد را صادر می نماید اما الیاس محمودی که اشرافیت کلی به قوه قضائیه داشت و از فرزند شاهرودی نیز به دلیل مشارکت در برخی تخلفات مدارک مستحکمی در دست داشت ، از آزادی این افراد خودداری میکند .
در نهایت با پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و  پس از انتشار نامه سرگشاده علی ارومیان رئیس وقت کمیسون تحقیق مبنی بر اینکه این افراد با حکم این کمیسیون مبادرت به بررسی و تحقیق پیرامون تخلفات قوه قضائیه نموده اند و متعاقب آن ارسال نامه‌ای با امضاء این دو کمیسیون (تحقیق مجلس خبرگان و اصل ۹۰ مجلس شورا) به خامنه‌ای ، این افراد در مهر ۸۳ آزاد میشوند اما الیاس محمودی تهدید می کند اگر آقایان خواستند با ما برخورد کنند ما هم گزارش‌های مستندی از رویه‌های غیرقانونی قوه قضائیه داریم که در صورت لزوم برای افکار عمومی منعکس می کنیم .

بخش اول : پرونده سازی الیاس محمودی برای اعضای کمیته تحقیق از قوه قضاییه

معاون امنیتی دادستان تهران ، در ۱۳۸۳/۴/۲۸ دستور دستگیری مهشید مجاوری ( پرستار بیمارستان مهر ) را به اتهام همکاری در شنود مقامات و واردکردن ابزار شنود به کشور را خطاب به محمدرضا مدحی مسئول دفتر پیگیری ارومیان صادر میکند :



اکبر اعلمی نماینده سابق تبریز ، درباره این ماجرا نوشته است :
ساعت ۱۱ یکی از شب های اوایل دی ماه سال ۱۳۸۳ خانم عشرت شایق ( نماینده سابق تبریز ) تلفنی با من تماس گرفته و اظهار داشت که برای او و چند تن از دوستانش پرونده سازی کرده اند و عنقریب ممکن است او هم توسط وزارت اطلاعات بازداشت شود از اینرو از من تقاضا کرد تا با به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی در این مورد وساطت کرده و با مسئولان وزارت اطلاعات گفتگو کنم. وی گفت مساله مرتبط با آقای ارومیان نماینده مراغه در خبرگان رهبری است و اکنون ما را متهم کرده اند که پرستاری را ربوده و او را شکنجه کرده ایم. وی این اتهام را تکذیب کرد. فردای آن شب خانم شائق در مجلس به نزدم آمده و در مورد جزئیات پرونده و افرادی که به همدستی با او متهم شده بودند توضیحاتی داد و در پایان مدعی شد که این یک توطئه است و چون ما در مورد قوه قضائیه در حال تحقیق و تفحص هستیم از سوی الیاس محمودی ( رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ) و معاونش علیه ما پرونده سازی شده است.
همانروز با معاون پارلمانی و مدیرکل وقت وزارت اطلاعات صحبت کرده و از او در مورد محتویات پرونده پرسیدم. وی ضمن تائید اتهامات مطرح شده مدعی شد که یک پرستار توسط مسئول دفتر ایت الله ارومیان و همدستان دیگرش ربوده شده و بجائی پنهانی منتقل شده است. او حتی در مورد کشف تعدادی سلاح و احکام ماموریت در این دفتر توضیحاتی ارائه داد.
سپس بصورت تلفنی از آقای ارومیان خواستم که ماجرا را شرح دهد. وی گفت بنده عضو کمیته ای هستم که در مورد دستگاه های تحت نظر رهبری بازرسی می کند. اما اگر گروه بازداشت شده مرتکب عمل غیرقانونی شده باشند من اطلاعی در این مورد نداشته ام.
فردای انروز خانم شایق فردی را به نزدم آورده و گفت که این آقای رضا مدحی (بعدا معلوم شد از اسم مستعار حسینی هم استفاده می کند)، مسئول دفتر آقای ارومیان است و اینک به ربودن یک پرستار و وادار کردن او به ازدواج اجباری با خودش متهم شده است. آقای سیدرضا مدحی مشهور به حسینی مختصری در مورد سوابق رزمندگی و جانبازی خود و اینکه جانباز شیمیایی است و دهها ‌ترکش در بدن دارد توضیحاتی داد و اطهار داشت که حفاظت اطلاعات قوه قضائیه علیه آنان پرونده سازی کرده است و سپس با نشان دادن قسمت هائی از اعضای بدنش که در جبهه های جنگ آسیب دیده بود گفت من اساسا قادر به انجام عمل زناشوئی نیستم لذا دلیلی ندارد که یک پرستار را وادار به ازدواج با خود نمایم. وی مدعی بود که به مدت ۴۷ روز در بازداشت بوده و مورد ضرب و شتم واقع شده است و پس از اطلاع مسئولین عالی‌رتبه، در روز ۱۳۸۳/۷/۱۶ با قرار وثیقه‌ی ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد و بلافاصله شکایت خود مبنی بر برخورد نامناسب حفاظت اطلاعات قوه قضاییه را تقدیم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شوراى اسلامى کرده است. خانم شایق و حسینی مدعی بودند وقتی که اعضای هیات تحقیق و تفحص به قوه قضاییه مراجعه کرده اند، در آنجا با برخورد شدید بخش حفاظت اطلاعات این قوه روبرو شده اند. آنها همچنین ادعا کردند که ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تعدادی از اعضای هیات تحقیق و تفحص را بازداشت کرده اند و شخصی بنام ابوالفضل سپهر ، از اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس خبرگان رهبرى و معاون فرهنگى دفتر ارومیان در تبریز هم بدلیل شرایط نامناسب مدت بازداشت فوت کرده است.
همچنین آقای مدحی با تقدیم تصویر حکمی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مدعی شده بود که کلیه اقدامات گروه با احکام مقامات قضائی صورت گرفته است.

با بررسی و پیگیری های جزئی که به عمل امد؛ نتایج زیر حاصل شد :
یک- ادعای مدحی مبنی بر دستگیری یک پرستار به موجب حکم معاون دادستان، صحیح است، گرچه معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه مدعی بود که این حکم با توسل به اقدامات فریبکارانه اخذ شده است.
دو- این شائبه تقویت شد که آقای «مدحی»، سرپرست تیم تفحص از حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و متهم ردیف اول پرونده، جزء تصفیه شدگان سال ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات است و در رابطه با پرونده قتل های زنجیره ای از وزارت اطلاعات برکنار و آنگاه در دفتر آیت‌الله ارومیان مشغول به کار شده است .
سه- باوجود این که مقامات مسئول ادعاهای خانم شائق و آقای مدحی مبنی بر کشته شدن ابوالفضل سپهر را مردود اعلام کرده و مدعی بودند که علیرغم نقش آقای سپهر در پرونده موصوف، وی بخاطر بیمارى کلیوی، ریوى و قلبى اساسا بازداشت نشده و بعداز ظهر ۱۳۸۳/۶/۴ در اثر ایست قلبى ناشى از شنیدن خبر دستگیرى قریب‌الوقوع خود به بیمارستان منتقل و در ۱۳۸۳/۶/۲۸ در آنجا فوت نموده است اما هیچگونه شواهدی دال بر درستی ادعای طرفین در اختیار راقم قرار نگرفت، هر چند که در همان ایام بعضی از رسانه ها نوشتند که ادعای مسئولان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه توسط خانواده سپهر هم تایید شده است.
با توجه به اینکه کمیسیون اصل نود مجلس هفتم هم درگیر این پرونده بود، برای کشف حقیقت و داوری در مورد صحت و سقم هریک از ادعاهای طرفین، ترجیح دادم که در انتظار اعلام نتایج بررسی های به عمل آمده از سوی این کمیسیون باقی بمانم.

مناقشات مربوط به این پرونده همچنان ادامه یافت تا اینکه در ۱۳۸۳/۱۰/۱۲ عبدالواحد شریفی نهاوندی (معاون وقت حفاظت اطلاعات قوه‌ قضاییه) درباره این پرونده توضیح داد .



  

 عبدالواحد شریفی نهاوندی ، معاون وقت حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و قاضی پرونده

اظهارات عبدالواحد شریفی نهاوندی (قاضی پرونده) و معاون وقت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه

شریفی نهاوندی در تشریح پرونده مربوط به گروه منتسب به آیت الله ارومیان نماینده مردم خوی در مجلس خبرگان رهبری دلایل زیر را برای تشکیل این پرونده برشمرده و گفته بود:
-- بر اساس اعلام سازمان منطقه‌ی آزاد کیش مبنی بر اعمال نفوذ در پرونده‌ی قضایی آن سازمان درباره‌ی هتلی در کیش به نفع مستاجر قبلی هتل، همچنین فرمانده‌ی انتظامی منطقه‌ی آزاد کیش مبنی بر مراجعه‌ی هیاتی مسلح برای اقدام به حکم تخلیه‌ی هتل به نفع مستاجر قبلی این هتل خانم س - ق در خصوص اعلام صلح‌نامه و مبایعه‌نامه املاک منظریه‌ی تبریز که بالغ بر ۴۵ هکتار و اخذ وجوهاتی با تهدید به ممنوع‌الخروج نمودن و توسل به روش و شیوه‌های متقلبانه آقای م - الف مبنی بر اخذ مبایعه‌نامه‌ی زمین به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع در منطقه‌ی فرح‌زاد تهران در شرایط کاملا غیرعادی
-- آقای م - ب در خصوص اخذ مبایعه‌نامه آپارتمان کامرانیه به مساحت ۴۵۰ متر مربع و مقدار زیادی زمین و باغ مشجر واقع در منطقه‌ اوین در متراژ بالا و اخذ مبالغ برای تاسیس دفتر
-- اعلام مسوولین یکی از بیمارستان‌های تهران در خصوص بازداشت یکی از پرستاران بیمارستان در حین خدمت و رفتار خشن و غیر اخلاقی افراد بازداشت کننده در محیط بیمارستان بدون هماهنگی با ریاست بیمارستان و یا مسوولین شیفت بیمارستان و اعلام خانم ر - م در خصوص بازداشت غیر قانونی و تهدید به ازدواج و به سر کشیدن گونی به سر و صورت او و نگهداری در محل غیر قانونی و ایذا و اذیت و توهین و بازجویی غیر قانونی.
-- موارد متعدد دیگر از جمله دخالت در بازداشت‌های غیر قانونی در آذربایجان شرقی و گزارشات خلاف واقع در خصوص مسایل سیاسی و اجتماعی کشور به مسوولین کشوری و لشکری و درخواست تجهیزات و لوازم از مسوولین مربوطه.
شریفی همچنین مدعی بود که کلیه‌ شکاتی که از متهمین پرونده شکایت کرده اند، متفقا اعلام کرده اند:
"فردی معروف به حسینی خود را به عنوان رییس دفتر و مشاور عالی امنیتی و سیاسی یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری معرفی کرده و احکام متعددی را با امضای وی دریافت و به افراد مختلف ارایه و به وسیله‌ی این احکام اقدام به کلاهبرداری و اغفال و تهدید افراد نموده است." او همچنین اظهار داشت:
"کارشناسان وزارت اطلاعات اعلام کردند که این فرد، دارای سابقه‌ی متعدد کیفری و پرونده‌ی مفتوح در دادگستری بوده است و در سال‌های گذشته به علت جعل عنوان مسوولین کشور در بازداشت وزارت اطلاعات بوده است و اظهارات شکات مورد تایید وزارت اطلاعات بوده است."
معاون حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه با بیان اینکه:"در یک اقدام هماهنگ ضمن شناسایی این افراد و دفاتر آنان با حکم صادره از سوی این شعبه متهم اصلی و اعضای باند وی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند که مکشوفات از دفتر متهم به صورت نمایشگاهی در معرض دید عزیزان قرار خواهد گرفت. سه نفر از شکات نیز در این جلسه حضور دارند"، موارد اتهامی این گروه را اعلام کرده بود: غصب عناوین و مشاغل دولتی، کلاهبرداری، معاونت در بازداشت غیر قانونی، فروش غیر قانونی اموال دولت و دخالت در امور قضایی .
وی با تاکید بر این که در این پرونده بیش از ده نفر با متهم اصلی دستگیر شده‌اند گفت:
در تحقیق و بررسی از متهم ردیف اول پرونده، آمده است در زمانی که وی در بیمارستانی در تهران بستری بوده است علی‌رغم داشتن چهار همسر به خانمی که پرستار این بیمارستان‌ بوده، پیشنهاد داده است که خانم شاکیه با رد پیشنهاد و مواجه شدن تهدید از سوی او مبنی بر اینکه اگر ازدواج نکند با ربایش، وی را به دست خواهد آورد، در متن شکایت خود آورده است که متهم ردیف اول این پرونده پس از ترخیص از بیمارستان با ایجاد مزاحمت مکرر تلفنی تقاضای خود را مکرر اعلام کرده است. متهم اقدام به اخذ پرینت تلفن شاکیه می‌کند و به وسیله‌ ردیابی تلفن‌های خانم، ایشان را تهدید می‌کند که در صورت عدم تمکین او را به عنوان جاسوس تحت پیگرد قرار خواهد داد که پس از پاسخ‌های قاطعانه‌ شاکیه با گزارش خلاف واقع و فریب یکی از قضات دستگاه قضایی، موفق به اخذ دستور جلب و دستگیری وی می‌شود. به این ترتیب که خانم را ساعت 7 شب از بیمارستان در هنگام انجام وظیفه به وسیله‌ی دستبند در محیط کار دستگیر و به محل غیر قانونی منتقل می‌کند. محلی که در واقع در مرکز اداری - تجاری در خیابان فاطمی است. پس از انتقال شاکیه به این مکان و با کشیدن گونی بر سر وی او را به صورت غیر قانونی مورد بازجویی قرار می‌دهند که این اقدامات کاملا خودسرانه انجام گرفته است.
شریفی همچنین مدعی شد: " خانم "ش" یکی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی، نیز در هنگام بازجویی در آن مکان حضور داشته است و تمام جریانات بازجویی را از نزدیک مشاهده و با بازجوها در تماس بوده است. اقاریر متهمین اعم از بازجوئی کننده "ع مجابی" متهم ردیف دوم، "زمانی" متهم ردیف سوم، "شیدایی" متهم ردیف چهارم تماما موید حضور خانم "ش" در جلسه‌ی بازجویی غیر قانونی است. شریفی افزود: " چنانچه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و یا کمیسیون تحقیق پذیرفت که چنین ماموریت‌هایی را محول کرده است نشان می‌دهد که قوه‌ی قضاییه بی‌طرفانه عمل نکرده است".
در ادامه این جلسه شریفی به متن نامه‌ خانم "شایق" و ماموریتی که به متهم ردیف اول معروف به حسینی داده است، اشاره کرد و گفت:
"در نامه‌ای که به تاریخ ۱۳۸۳/۴/۲۳ از طرف عضو هیات رییسه‌ی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به حسینی نوشته شده است ضمن اینکه وی را به عنوان مشاور عالی سیاسی امنیتی کمیسیون اصل نود قانون اساسی و خود معرفی می‌کند آورده است که:
"بدین وسیله به حضرتعالی اختیار تام داده می‌شود که کلیه‌ی نامه‌های رسیده در حوزه‌های قضایی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و ... را بنا به صلاح دید خود جوابگو باشید و هر گونه مکاتبه را در هر خصوص و در هر مرجع با امضای خود و از طرف انجام دهید و عنداللزوم کمیسیون و اینجانب را مطلع نمایید."
شریفی در ادامه با استناد به نامه‌ دیگری که با سربرگ مجلس شورای اسلامی خانم "شایق" خطاب به حسینی نوشته بود مدعی شد خانم "شایق"ضمن اینکه در این نامه نیز وی را به سمت مشاور عالی سیاسی - امنیتی دو تن از حضرات آیات عضو مجلس خبرگان معرفی می‌کند، آورده است:
"به پیوست نامه‌ی مورخه در جریان خرداد و تیر ماه ۱۳۸۳ در مورد تخلفات مسوولان قوه‌ی قضاییه با توجه به ماموریت محوله به حضرتعالی از طرف کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری که حضرت آیت الله ارومیان محول کرده است جهت بررسی و اقدامات لازم ایفاد می‌گردد".
هم‌چنین شریفی به حکم ماموریتی که از سوی ارومیان برای حسینی صادر شده است استناد کرد :

 

وی احکام دیگری را هم ارائه داده بود. در یکی از این احکام آمده است؛
"از آنجا که حاج رضا حسینی مشاور عالی اینجانب اموری بسیار خطیر و حساس را برعهده دارد بدین مناسبت هیچ مقامی اعم از قضایی، اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و یا نظامی حق بازداشت یا بازخواست و یا تفتیش از ایشان را ندارد و نخواهد داشت."
در حکم دیگری نیز ضمن اشاره به موارد کلی قبلی از طرف آیت الله ارومیان آمده است:
”حق تحقیق و بررسی درباره‌ی مسوولان قوه‌ی قضاییه در هر سطح و بررسی تخلفات آنها را دارد“

قاضی پرونده در ادامه این نشست گفته بود: "ما در مکشوفات از دفتر متهم به بالغ بر ۴۰۰ حکم از سوی وی دست پیدا کردیم که این احکام در خصوص پرونده‌های مختلف قضایی بوده است که جهت اعمال نفوذ به نفع یکی از طرفین صادر شده است. که از جمله‌ی آنها هتلی در کیش است که از مصادیق بارز این اعمال نفوذ یاد می‌شود.
به این ترتیب که حسینی با گروه مسلح هشت نفره با مخارج یکی از طرفهای پرونده‌ی هتل، به عنوان مستاجر این هتل، هتل را با اجاره‌ی ۵ میلیون تومان در سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ به ایشان واگذار می‌کند و ایشان هتل را رها می‌کند و بعد از رونق مجدد کیش با اخذ احکامی از دادگاه‌ها اقدام به پسگیری و فسخ اجاره‌ی نامه‌ی قبلی می‌نماید.
وی با احکام یاد شده که به رویت فرمانده‌ی انتظامی منطقه رسیده است اعلام می‌کند که ماموریت دارد که حکم تخلیه‌ی هتل به نفع فردی با نام ک - یکی از طرفهای هتل - را اجرا کند. اما موضوع دیگر دستگیری خانمی است که ذکر شد. حکم این دستگیری نیز با نام این دفتر و مهر و امضای آن صورت گرفته است.
معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در ادامه با تاکید بر اینکه این پرونده هم‌چنین دارای جنبه‌ی مالی نیز می‌باشد، گفت:
"زمین منظریه در تبریز بالغ بر ۳۰۰ هکتار است که در حال حاضر با متری ۶۰۰۰۰ تومان خرید و فروش می‌شود که متهم ردیف اول در صدد بود این زمین را از کف دولت خارج کند. این حکم نیز با امضای ارومیان نگارش شده است. "
شریفی در ادامه تاکید کرد: "عناوین ذکر شده در حکم‌های صادره جعلی است چرا که ما هیچ عنوانی به عنوان مشاور عالی سیاسی، امنیتی نداریم. ماموریتی با این تشریفات از طرف کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان نداریم و ارومیان اگر هم عضو این مجلس بوده باز هم نمی‌توانسته چنین تشکیلاتی را در اختیار این شخص قرار دهد."
وی در ادامه گفت: « ما تا همین اندازه می‌دانیم که وظیفه‌ی نمایندگان محترم خبرگان یا مجلس شورای اسلامی این است که در حیطه‌ی موارد قانونی که به آنها محول شده است انجام وظیفه کنند. اما نمی‌دانم داشتن باتوم، شوکر، چراغ گردان، اسلحه و ... که در این مستندات که شاهد آن بودیم آیا جزء وظایف نمایندگان است یا خیر؟ زیرا من مستند قانونی پیدا نکرده‌ام که یک نماینده‌ی مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی به جز اینکه برای خود و محافظ شخصی خود سلاح حمل کند، بتواند این تشکیلات را تهیه کند." 

اظهارات دو نفر از شاکیان
پس از سخنان شریفی دو تن از شکات خصوصی پرونده از جمله صاحب زمین منظریه تبریز و همچنین پرستار بیمارستان، هم سخنان کوتاهی را ایراد کردند. صاحب زمین منظریه در تبریز در این رابطه مدعی شد:
«متهم ردیف اول در شرایطی از من امضا گرفت که به دلیل رعب و تحمیل شرایط نامساعد مجبور شدم بدون مطالعه، مبادرت به امضا کنم.»
پرستار بیمارستان نیز در همان جلسه گفته بود: "پس از آن‌که حکم جلب مرا به گونه‌ای نشانم دادند که سربرگ حکم را نتوانستم رؤیت بکنم، مرا از بیمارستان خارج کردند و با چشمانی بسته به ساختمانی در همان حوالی منتقل کردند و پس از آن به بازجویی از من پرداختند که در حین بازجویی با کوتاه و بلند کردن صدا و دور و نزدیک شوکر، مرا مجبور به صحبت کردند."
وی درخصوص سوالاتی که از او پرسیده شده بود، اظهار داشت: "این سوالات عموما در رابطه با احوالات شخصی من بود و این‌که می‌خواستند بدانند که آیا من با وزارت اطلاعات در ارتباط هستم یا خیر؟"

اظهارات مقامات دیگر قوه قضائیه

در رابطه با پرونده مورد بحث، شریفی معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه تنها مقامی نبود که گروه ۱۷ نفره منسوب به آیت الله ارومیان را به تخلف از قوانین و ربایش یک پرستار متهم می کرد، بلکه مقامات دیگری هم مدعی شدند که تحقیقات اصلی در مورد این پرونده توسط وزارت اطلاعات دولت خاتمی به عنوان "ضابط قضایی" انجام شده است. به عنوان مثال شاهرودی رئیس قوه قضاییه روز یکشنبه ۱۳۸۳/۱۰/۱۳ اعلام کرد که:
"دستگاه قضایی در این پرونده تنها نقش رسیدگی‌کننده را دارد و تحقیقات توسط وزارت اطلاعات به عنوان "ضابط قضایی" انجام شده است."

سعید مرتضوی دادستان وقت تهران هم روز دوشنبه ۱۳۸۳/۱۰/۱۴ ارتباط این پرونده با تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را رد کرده و اظهار داشت : "زمان تشکیل این پرونده مربوط به قبل از بحث تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه است و ماه‌ها پیش از این بحث، در جریان رسیدگی بود. دادستان وقت تهران همچنین اعلام کرده بود: " قسمت عمده‌ای از تحقیقات مقدماتی این پرونده به وزارت اطلاعات ارجاع شده و تعقیب این متهمان با گزارش وزارت اطلاعات صورت گرفته است لذا این موارد که مطرح می‌شود به این جهت است که افرادی که این ادعاها را دارند در جریان ریز پرونده قرار ندارند".



اظهارات سخنگوی دولت خاتمی

عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی وقت دولت خاتمی هم در ۱۳۸۳/۱۰/۱۴ ضمن تائید نقش وزارت اطلاعات در این تحقیقات اعلام کرد که جزئیات پرونده، آماده ارائه به نمایندگان مجلس است. وی در رابطه با این پرونده‌ گفته بود:"وزارت اطلاعات از ابتدا در جریان این پرونده بوده و اقدامات تحقیقاتی را انجام داده است و چون پرونده در دستگاه قضایی در جریان است، دولت از هرگونه اظهار نظر نفیا یا اثباتا در این خصوص اجتناب می‌کند. رمضان‌زاده با بیان این که روز گذشته از وزیر اطلاعات درباره‌ی این پرونده سؤال کرده است، گفته بود یونسی اعلام کرد که اگر مجلس مایل باشد اطلاعات این پرونده را با جزئیات کامل در اختیار نمایندگان قرار خواهد داد.



واکنش ارومیان به مصاحبه معاون حفاظت اطلاعات قوه‌ قضاییه

در پی مصاحبه مطبوعاتی معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، ارومیان در ۱۳۸۳/۱۰/۱۴ با ارسال نامه ای به رسانه ها به آن واکنش نشان داد. وی با غیر واقعی خواندن قسمتی از اطهارات شریفی در بخشی از این نامه آورده است:

۲- در دفتر اینجانب به طور قانونی (طبق مکاتبه و ابلاغ رسمی) نماینده‌هایی از ارگان‌های امنیتی و حفاظتی رسمی کشور عضویت رسمی و حضور منظم داشته‌اند که مهم‌ترین آنها نماینده و عضو رسمی و مسوول (از اداره‌ی کل حفاظت و اطلاعات قوه‌ی قضاییه) بوده است؛ لذا اکثر احکام با مهر و بعضا به تایید آنها صادر می‌شد.
۳- اغلب پرونده‌ها به وسیله‌ی قضات و حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه به دفتر می‌رسد که پس از طرح و بررسی توسط خود آنها مقرر بود به مقامات مسوول تقدیم و از طریق آنها به سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط قانونی ارجاع داده شود.
۴- در حالی که سوابق پرونده‌ها در وزارت اطلاعات در دست بررسی بوده، متاسفانه آقای شریفی با دست پاچگی و بدون ملاحظه و آگاهی از نظر وزارت اطلاعات به طور غیرقانونی اقدام به افشای آن کرده و مطالب خلاف را به این‌جانب منتسب کرده است.
۵- تذکرات نظارتی این‌جانب همگی با اطمینان به این‌که مجموعه‌ی افراد با توجه به وضعیتشان در سازمان‌ها و ارگان‌های رسمی، طوری بود که اطمینان این‌جانب را به خود جلب کرده و طبیعتا پیش‌بینی اعمال خلاف قانون از آنها متصور نبود و تا روز سلب مسوولیت از مسوول دفترم هیچ‌گونه گزارشی مبنی بر تخلف به این‌جانب ارائه نشد. در نتیجه بعد از بروز این جریان اقدام به عزل ایشان کرده و به مقامات نیز اطلاع دادم.
۶- از این لحاظ که تحقیق و تفحص از سازمان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری دامت برکاته جهت صیانت از حریم مقدس رهبری از وظایف اصلی و ذاتی مجلس خبرگان (خصوصا کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان) که بنده نیز حضور قانونی دارم، می‌باشد. لذا بنا بر این بود تحقیقاتی که در رابطه با قوه‌ی قضاییه به منظور حفظ و صیانت از انقلاب و رهبری و ریاست محترم قوه‌ی قضاییه به وسیله‌ی دفتر جمع‌آوری شود تا به وسیله‌ی این‌جانب به اطلاع کمیسیون تحقیق تقدیم گردد.
۷- نهایتا تاکید می‌کنم چنان‌چه از هر فرد و یا افرادی خلافی سر زده باشد باید طبق قوانین جاری با او برخورد شود.




واکنش عشرت شایق به مصاحبه معاون حفاظت اطلاعات قوه‌ قضاییه

عشرت شایق در نامه‌ای به هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه ، موارد اعلام شده از سوی قاضی «واحد شریفی» درباره‌ی خود را تکذیب کرد. در بخشی از این نامه آمده است:
همان طوری که مستحضر هستید طرح تحقیق و تفحص از قوه‌ی قضاییه در راستای تقویت آن قوه و اجرای بخشی از وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی از چندی قبل در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در صورت تصویب در کمیسیون فوق به طور طبیعی در صحن علنی مجلس طرح و طبق نظر نمایندگان مراحل بعدی آن طی خواهد شد و استقبال حضرت عالی از این طرح نشان از درایت و احترام علمی شما نسبت به قانون اساسی داشته و باعث امیدواری به آینده‌ی قوه‌ی قضاییه شده است. در ادامه‌ی این نامه ابراز عقیده شده است: ولی برخی از افراد آن قوه که عملکرد آنها در صورت تصویب نهایی طرح تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار خواهد گرفت به صورت شتابزده دست به اقداماتی زده‌اند که درستی اعتقاد طراحان تحقیق و تفحص را بیش از پیش آشکار کرده و آنها را مصمم به پیگیری طرح تا حصول نتیجه‌ی نهایی کرده است. از جمله‌ی این رفتارها اقدام اخیر آقای «واحد شریفی» بازپرس مجتمع قضایی ویژه‌ی امور اقتصادی است که گذشته از اشکالات شکلی و ماهوی پرونده‌ی مربوط به به دفتر حضرت آیت الله «ارومیان» نماینده‌ی محترم مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان و قاضی آن می‌تواند نمونه‌ی بارزی از پرونده‌سازی بر علیه نمایندگان فعال در امر طرح تحقیق و تفحص تلقی شود. این نماینده‌ی مجلس ادامه داده است: آقای واحد شریفی برخلاف قوانین موضوعه و عرف جاری قبل از رسیدگی کامل به پرونده و صدور حکم اقدام به برگزاری مصاحبه‌ی مطبوعاتی و تشریح اتهامات منتسب به افراد مرتبط با دفتر آیت الله ارومیان کرده و طی آن نام بنده را نیز در ردیف متهمان قرار داده است در حالی که تاکنون نه احضاریه‌ای به نام بنده صادر شده و نه تفهیم اتهامی صورت گرفته است و اصولا بنده دخالتی در امور اعلام شده از سوی قاضی پرونده نداشته‌ام و اگر مراجعات و پیگیری‌هایی در این مورد صورت گرفته برای رسیدگی عادلانه و سریع به پرونده‌ی افراد بازداشتی بوده تا خدای ناکرده حب و بعض شخصی افراد باعث ایجاد مسائلی نشود که اصل عدالت و بی‌طرفی در قوه‌ی قضاییه را زیر سوال برده و مورد مشابهی مانند آنچه در پرونده‌ی جانباز شهید رجبی ثانی رخ داد به وجود آید. به گزارش ایسنا در پایان نامه‌ی شایق آمده است: اینجانب ضمن تکذیب موارد اعلام شده از سوی قاضی واحد شریفی به استناد تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۱۸۸ آیین دادرسی از ایشان به دلیل تهمت و افترا و تشویش اذهان عمومی به دادرسی انتظامی قضات شکایت کرده‌ام و از شما به عنوان ریاست محترم قوه‌ی قضاییه استدعا دارم دستور فرمایید اولا به موضوع شکایت بنده از قاضی فوق رسیدگی و ثانیا چنانچه اتهامی متوجه اینجانب است بدون در نظر گرفتن مصونیت پارلمانی نسبت به احضار و بازجویی اقدام کنید تا نسبت به تنویر افکار عمومی و اجرای قانون اقدام شود. بدیهی است سکوت بنده در مورد این پرونده و سایر موارد جمع‌آوری شده به دلیل احترام به قانون حفظ شان و منزلت قوه‌ی قضاییه است .




واکنش محمدرضا مدحی به مصاحبه معاون حفاظت اطلاعات قوه‌ قضاییه

مدحی در ۱۳۸۳/۱۰/۱۷ به اتهامات واکنش نشان داد :
‌٢- من هرگز چهار همسر نداشته و ندارم و با کسی هم قصد ازدواج و یا دوستی و خواستگاری حالا چه به زور و یا تهدید و دوستی نداشته و ندارم.
‌٣- من هیچ کار خلافی انجام نداده‌ام و در هیچ دادگاهی هم محکوم نشده‌ام.
۴- من از طرف هیچ فردی عزل نشده‌ام بلکه خود کنارگیری کرده‌ام چون ظرف دو سال حداقل پنج بار استعفا داده بودم ولی پذیرفته نشده بود که اسناد آن در پرونده است.
‌٥- هر گونه اقدامی که انجام داده‌ام بر اساس شرح وظایف واگذاری و ماموریت‌های محوله بوده و لاغیر آن هم در چارچوب قانون نه فراقانونی و نه خودسر عمل نکرده‌ام.



آنروزها اتهاماتی را که قوه قضاییه و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ارومیان نماینده سابق خبرگان رهبری و عوامل وابسته به او علیه یکدیگر مطرح می کردند بقدری متضاد، رسوا کننده و هولناک بود که انتظار می رفت برای برطرف شدن ابهامات و روشن شدن حقایق، از سوی مجلس، دولت و حتی قوه قضائیه پیگیری های دقیقی به عمل آید و مجرمان واقعی تحت تعقیب و مجازات قرار بگیرند. اما شفاف عمل نکردن دولت خاتمی در رابطه با پرونده هائی از این دست و نیز پرونده مربوط به قتل های زنجیره ای، از یکسو، و عدم پیگیری و انجام وطیفه جدی قوه قضائیه از سوی دیگر، به افکار عمومی که بشدت جریحه دار شده بود و همچنان در عطش روشن شدن سرنوشت ایندو پرونده بود، پاسخ مناسبی نداد.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شوراى اسلامى هم با این استدلال که پرونده مزبور باید در فضایى غیر ملتهب و به دور از حساسیت‏هاى سیاسى مراحل قانونى خود را طى کند، ادامه پیگیرى های خود نسبت به این موضوع را به پس از برگزارى انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ موکول کرد و در مجلس هشتم هم به این پرونده رسیدگی نشد .

با وجود اتهامات سنگین و وحشتناکی که هر یک از طرفین علیه یکدیگر وارد ساختند :
۱- هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه تا پایان حکم پنج ساله دوم ریاستش در قوه قضائیه، همچنان در این پست باقی ماند و پس از اتمام دوره مسئولیتش، در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۲۷ با حکم خامنه ای به عضویت در شورای نگهبان و مجمع تشحیص مصلحت نظام منصوب شد و همچنان در این جایگاه حضور دارد.
۲- علی ارومیان در سال ۱۳۸۵ دوباره در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کرد اما اینبار بدلیل رد صلاحیتش از سوی شورای نگهبان از راه یافتن به چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری باز ماند. نامبرده هم اکنون عضو دفتر استفتائات دفتر خامنه ای است .
۳- پس از پایان دوره هفتم مجلس، صلاحیت خانم شایق برای شرکت در هشتمین دوره انتخابات مجلس مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت اما بدلیل عدم احراز حدنصاب لازم رای از راهیابی به مجلس هشتم باز ماند. وی در خرداد ماه ۱۳۸۷ به ریاست مجموعه سعدآباد منصوب شد اما در ۱۳۸۸/۶/۱۷ برکنار گردید.
۴- الیاس محمودی همچنان رییس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بود تا اینکه در ۱۳۸۴/۱۱/۲۴ با حکم رییس قوه‌قضائیه به سمت ریاست مجتمع ویژه امور اقتصادی منصوب و اصغر جهانگیر جایگزین وی در حفاظت اطلاعات قوه قضائیه شد. وی یک سال بعد در ۱۳۸۵/۱۲/۱۹ در جریان فرار شهرام جزایری، به همراه برخی دیگر از مقامات قضایی از سوی هیات سه نفره پیگیری کننده این مسئله، مقصر شناخته شد و برکنار گردید. اطلاعات بیشتر درباره الیاس محمودی
۵- شاکیان پرونده نظیر پرستاری که مدعی ربوده شدن خود توسط مدحی بود، آزاد و به کار خود اشتغال دارند.


صدور حکم

یکی از شعب مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی، مسئول سابق دفتر آیت‌الله ارومیان (نماینده آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری) را به ۳۸ سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرنگار بازتاب ، محمدرضا مدحی مشهور به رضا حسینی که متهم ردیف نخست این پرونده بود، مجموعا به ۳۸ سال زندان و حدود ۲۵ سال محرومیت اجتماعی محکوم شده است.
قاضی پرونده یادشده، ابتدا عبدالواحد شریفی نهاوندی بوده که سپس پرونده به مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع شد.

http://yasinnaragh.blogfa.com/post/214

مدارکی از محمدرضا مدحی ( ایران و خارج از کشور )

بخش دوم : قتل ابوالفضل سپهر ( عضو کمیته تحقیق از قوه قضاییه )




ابوالفضل سپهر متولد ۱۳۵۲/۳/۱۵ بود . در سالهای پایانی جنگ به عضویت سپاه درآمد و در دوران وزارت علی فلاحیان به واسطه یکی از دوستانش به وزارت اطلاعات رفت .
سپهر علاقه خاصی به موضوع دفاع مقدس و شهدا داشت و در سال ۷۷ به واسطه برخی روابط  در اثر همنشینی با ایثارگران و خانواده های شهدا و جانبازان و با مشاهده غفلت‌ها و کاستی های بی شمار ، دست به قلم برد و اولین شعرش را نوشت و آن را ع سپهر امضاء کرد و خود را ابوالفضل معرفی می کرد و می خواست او را ابوالفضل صدا بزنند و همه هم او را به همین نام می شناسند اما هنوز تصمیم به چاپ شعرهایش نگرفته بود تا اینکه در ملاقاتی با همسر شهید همت، بنابه اصرار دوستانش شعری را خواند که درباره ازدواج شهید همت بود. بعد از خواندن این شعر و اصرار همسر شهید همت، سپهر تصمیم به چاپ اشعارش گرفت. اما شرط چاپ اشعارش این بود که مقدمه ای بنویسند، حداقل ۳۰ صفحه ای، در آن همه حرف های دلش را بزند. او ابتدا اشعارش را در ماهنامه فکه چاپ کرد و در بسیاری از مجالس بزرگداشت شهدا نیز شرکت می کرد و اشعارش را می خواند .


در سال ۱۳۸۳  خبر بستری شدن ابوالفضل سپهر در سن ۳۱ سالگی به دلیل از دست دادن هر دو کلیه‌اش منتشر شد و پس از چند روز اعلام شد در اثر حمله قلبی در ۱۳۸۳/۶/۲۸ درگذشته است .




ابوالفضل سپهر که عضو کمیته تحقیق از قوه قضاییه بوده است ، در همان روزهای اول بازداشت در اثر شکنجه‌های وحشیانه کلیه‌های خود را از دست می دهد و دو هفته پس از بازداشت ، به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سینا منتقل می گردد .
با توجه به محبوبیتش در میان خانواده شهدا و جانبازان به واسطه اشعاری که سروده بود افراد زیادی به ملاقات وی به بیمارستان سینا رفتند . حفاظت اطلاعات قوه قضائیه از این موضوع شدیدا در هراس بود که احتمال دارد سپهر از آنچه که در دوران کوتاه بازداشت  بر وی گذشته است و اساسا دلایل بازداشت خود مطالبی را به رسانه‌ها مطرح نماید .
در حالی که ابوالفضل سپهر رو به بهبود بود ، رسانه‌ها در ۱۳۸۳/۶/۲۸ خبر ایست قلبی وی را منتشر نمودند . رسانه‌های رسمی هیچ مطلبی در خصوص بازداشت و درگیری سپهر با حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منتشر ننمودند و تنها خبر بستری شدن و فوت وی را اعلام کردند اما برخی رسانه‌های غیر رسمی که در حال حاضر خبر‌های مربوطه از روی آن سایت‌ها نیز حذف شده ، آن زمان از قول الیاس محمودی نوشته بودند که سپهر زمانی که خبر بازداشت خود را می شنود ایست قلبی میکند .
اعضای این تیم که سپهر نیز عضوی از آن بوده است ، در ۱۳۸۳/۶/۱ [مطابق گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس وقت] بازداشت شده بودند و ابوالفضل سپهر در نیمه شهریور به بیمارستان سینا به دلیل از دست دادن کلیه‌هایش منتقل می شود و در۱۳۸۳/۶/۲۸ ایست قلبی می کند اما حفاظت اطلاعات قوه قضائیه از دستپاچگی و برای سلب مسئولیت از قتل سپهر ، بدون در نظر گرفتن تاریخ بازداشت ،بستری شدن و فوت وی ، اقدام به انتشار آن خبر می نماید .




کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز اعلام می کند با توجه به نزدیک بودن ایام انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ به دلیل ملتهب بودن فضا ، روند رسیدگی به پرونده را متوقف می نماید و سعی  می کند پس از انتخابات در فضائی آرام به رسیدگی این پرونده ادامه دهد اما به مانند بسیاری از پرونده‌های رسیدگی نشده غبار فراموشی نیز بر این پرونده نشست و هیچگاه هیچ نهادی به اینکه چگونه می شود که یک مجموعه‌ای بخواهد با حکم سازمانی از نهاد دیگر تحقیق کند و اعضا تیم تحقیق توسط دستگاه متهم به تخلف بازداشت و اعضا نیز به شدت مورد شکنجه قرار بگیرند و هیچ فردی نیز جرات انتقاد از وضع پیش آمده را نداشته باشد .
مجموعه شعرهای سپهر در کتابی به نام دفتر آبی چاپ شده است و همان طوری که خودش می خواست مقدمه کتابش به کاستی‌ها ، بی‌توجهی‌ها و خیانت به خانواده شهدا و جانبازان اختصاص یافت .










بخش سوم : فروش دختران ایرانی در کشورهای عربی و قتل حسن احمدی مقدس

حسن احمدی مقدس معاون دادستان تهران و قاضی شعبه سه دادگاه انقلاب اسلامی تهران بود که در سال ۱۳۸۴ ، توسط مجید کاووسی فر و با همدستی برادرزاده اش حسین کاووسی فر کشته شد .

 


در جریان ترانزیت دختران ایرانی به کشور امارات ، ۵۵ نفر از اعضای شبکه انتقال دستگیر میشوند که مجتمع مبارزه با مفاسد ارشاد به ریاست حسن احمدی مقدس ، مسئول رسیدگی به این پرونده بوده است .
به دلیل دست داشتن عده ای از مسئولین حکومتی در این پرونده ، محمود شیرج ۱ و الیاس محمودی ۲ ، مصرانه خواستار مختومه شدن این پرونده میشوند و حسن احمدی مقدس ، این پرونده را مختومه می کند .
برای جلوگیری از افشای موضوع و نقش محمود شیرج و الیاس محمودی در مختومه شدن این پرونده ، الیاس محمودی با تحریک مجید کاووسی و تجهیز وی از لحاظ سلاح و مهمات ، نقشه ترور حسن احمدی مقدس را اجرا و برای پاک کردن سرنخ ، وی را فراری می دهند . مجید کاووسی فر با مراجعه به پلیس محافظ روبروی سفارت آمریکا در ابوظبی ، خود را عامل قتل قاضی مقدس در ایران معرفی میکند که پلیس سفارت بلافاصله وی را بازداشت کرد و به ایران منتقل شد . مجید کاووسی فر و برادرزاده اش توسط ابوالقاسم صلواتی (قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب) محاکمه شده و پس از اعدام ، در بهشت زهرا قطعه ۳۵ ردیف ۷۵ شماره ۲۴۵ دفن شد .


بررسی های قضایی و پلیسی نشان میداد عامل ترور قاضی مقدس هیچ پرونده ای در دادسرای ارشاد ندارد . بررسی های پلیسی نشان داد که اعترافات اولیه وی که در آنها مدعی شده بود سرپرست دادسرای ارشاد را به دلیل محکومیت در این دادسرا و با انگیزه انتقامجویی ترور کرده است نادرست می باشد و وی احتمالا به انگیزه دیگری اقدام به ترور کرده است .
سعید مرتضوی دادستان تهران در گفت و گو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که آیا انگیزه عامل ترور قاضی مقدس محکومیت وی در در دادسرای ارشاد است ، گفت : این اظهارات صحت ندارد و مطابق بررسی های صورت گرفته از عامل ترور شهید مقدس مشخص شده که انگیزه وی از این اقدام جنایتکارانه شخصی نبوده است . به گفته دادستان تهران، «مجید» متهم ردیف اول، لحظاتی قبل از اعدام گفته «من به درجه ای از فهم و شعور رسیده بودم كه می توانستم تشخیص بدهم چه كسی فاسد است »

۱. محمود شیرج ، رییس حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضاییه در دوره هاشمی شاهرودی بود که در شهریور ۱۳۸۸ برکنار شد .

نفر دوم از راست


۲. الیاس محمودی ، رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بود که بعدها با حکم هاشمی شاهرودی ، به سمت ریاست مجتمع ویژه امور اقتصادی منصوب شد . وی در ماجرای فرار شهرام جزایری ، از سوی هیات رسیدگی (شامل خلفی دادستان انتظامی قضات ، اصغر جهانگیر رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و آوایی رئیس كل دادگستری استان تهران) مقصر شناخته شده و ۱۲ اسفند ۱۳۸۵ برکنار شد . سخنگوی قوه قضائیه (علیرضا جمشیدی) ۲۲ اسفند ۱۳۸۵ این موضوع را تکذیب کرد .
الیاس نادران ، فرورین ۱۳۸۹ عنوان کرد که الیاس محمودی ، جابر ابدالی و مسعودی ، اعضای باند فساد مالی محمدرضا رحیمی (معاون اول احمدی نژاد) هستند . الیاس محمودی این موضوع را رد کرد .


یکی ازاقدامات الیاس محمودی ، رشوه گیری ازمتهمان غیر ایرانی پولدار بوده است . سند زیر نشان دهنده واریز ۲۴۲۰۰۰ دلار به حساب شخصی الیاس محمودی در بانک ملت شعبه هجرت (خیابان طالقانی) است .


از دیگر اقدامات الیاس محمودی ، پرونده سازی برای یک افسر نیروی هوایی ایران به نام سیاوش بیانی فرزند ابوالقاسم است .


او در سال ۱۳۶۲ با خانواده اش به امریکا پناهنده شد و تابعیت آمریکایی گرفت . در سال ۱۳۷۴ برای عیادت از مادرش که به سرطان خون مبتلا شده بود به ایران بازگشت و به اتهام جاسوسی برای امریکا بازداشت شد.
بنا بر ادعای خانواده آقای بیانی ، مقام های قضایی با خانواده وی تماس گرفته اند و درخواست پول برای آزادی او کرده اند . آنها می گویند که برای نجات جان سیاوش بیانی ، ۹۵۰۰۰ دلار پرداخت کرده اند .
بیانی پس  از شکنجه و نگهداری طولانی مدت در زندان ، تابستان ۱۳۷۶ اعدام شد .
خانواده سیاوش بیانی در دادگاهی در آمریکا شکایت می کنند و دادگاه مربوطه با توجه به فقدان هرگونه رابطه بین این فرد و دولت آمریکا یا سازمانهای اطلاعاتی آن کشور ، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را به پرداخت بیش از ۴۶۶ میلیون دلار خسارت به خانواده قربانی محکوم کرد . حکم دادگاه