محمدشریف ملک زاده : از رانندگی تا ریاست



محمد شریف ملک زاده متولد زابل ، معاون اجرایی محمود هاشمی شاهرودی است . وی ابتدا راننده هاشمی شاهرودی بود اما با سفارش او ، تا ریاست سازمان میراث فرهنگی ترقی پیدا کرد . وی تیر ۱۳۹۴ بازداشت شد که با تکذیب دروغین مقامات ، موضوع منتفی اعلام شد . 
ملک زاده دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بود که در سال ۱۳۹۰ به دلیل تخلفات مالی بازداشت شد اما توسط خامنه ای بخشیده شد . در زمان حضورش در این شورا ، علی اکبر حیدری فرد (همدست سعید مرتضوی در فاجعه کهریزک) را به عنوان مشاور دبیرکل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور منصوب کرد .

 

خرداد ۱۳۹۰ ، علی‌اکبر صالحی (وزیر امور خارجه دولت احمدی نژاد) ملک زاده را به عنوان معاون اداری و مالی منصوب کرد . 

 
 تاریخ نامه ۱۳۸۹/۹/۱۳ است اما با سابقه سازی جعلی برای ملک زاده ، تاریخ ۱۳۸۳/۶/۱ در متن نوشته شده است

گروهی از نمایندگان مجلس خواهان برکناری ملک زاده به دلیل تخلفات مالی و غیرمالی و مخالفت وزارت اطلاعات میشوند اما این اتفاق نمی افتد . به همین دلیل در آغاز جلسه علنی بعدی مجلس ، استیضاح وزیر امور خارجه به دلیل انتصاب «فردی با اتهامات متعدد مالی و غیرمالی و در شُرُف بازداشت» به جریان می افتد . چند ساعت بعد ، خبر استعفای ملک‌زاده و موافقت صالحی با این استعفا منتشر می‌شود .
احمدی نژاد در ۱۳۹۱/۲/۵ ملک‌زاده را به عنوان مشاور خود منصوب کرد .
محمود هاشمی شاهرودی نیز سه روز بعد ، ملک زاده را به عنوان مشاور خود منصوب کرد . 
ملک زاده در تیرماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و شهریور ۱۳۹۰ با وثیقه آزاد شد .
احمدی‌نژاد در ۱۳۹۱/۹/۱۱ حکم قبلی اش را منتفی کرده و در حکمی جدید ، ملک‌زاده را به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی منصوب کرد که تا پایان دوره احمدی نژاد ادامه داشت .



به دلیل ارتباط ملک زاده با محمود هاشمی شاهرودی ، سه نفر از کاندیداهای مجلس دهم در سیستان و بلوچستان که در هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت شده بودند ، برای تایید صلاحیت خود در شورای نگهبان ، پول هنگفتی را به ملک ‌زاده پرداخت کرده‌اند تا وی از طریق هاشمی شاهرودی تایید صلاحیت آنان را از شورای نگهبان اخذ کند .

دانشگاه غیرانتفاعی عدالت ، توسط محمود هاشمی شاهرودی (رئیس سابق قوه قضائیه) تأسیس شد و طبق مصوب ۷۱۳ جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی ، مجوز فعالیت گرفته است . محمود هاشمی شاهرودی ، رییس هیات موسس و عضو هیات امنا دانشگاه عدالت است .
ملک زاده به عنوان عضوهیات امنا و عضو هیات رییسه دانشگاه عدالت و معاون علمی این دانشگاه ، با امتیازاتی که به قضات دانشجو در این دانشگاه ارائه می کند (غیبت در کلاس ، دادن سؤالات امتحان پیش از آزمون ، تخفیف‌های  صد درصدی در هزینه‌های تحصیل  و ...) در حال مدیریت شبکه‌ ای از قضات سراسر کشور است تا بتواند در زمان‌های مورد نیاز ، در فرآیندهای قضایی اعمال نفوذ کنند . 
سعید مرتضوی (متهم ردیف اول جنایات کهریزک و دادستان پیشین تهران) در شهریورماه ۱۳۹۵ به این دانشگاه رفته تا با کمک ضیایی (رییس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه) و ملک‌زاده و هاشمی شاهرودی ، به شبکه قضات دانشجو در این دانشگاه فشار بیاورند تا مرتضوی را از سایر اتهاماتش تبرئه کنند . این جلسه در خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ولیعصر، کوچه دانش کیان برگزار شده است .
در عکس پایین ، ضیایی (با عینک و کت‌ و شلوار) که دانشجوی دکترا در دانشگاه عدالت است ، در سمت راست ملک زاده دیده می شود . ضیایی در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۳۱ برکنار شده اما خبر آن در رسانه‌ها منتشر نشده است . علت برکناری وی از ریاست حفاظت اطلاعات دادگستری کل ، ارتباط نزدیک با محمدشریف‌ ملک زاده و ایجاد شبکه دلالی قاضی برای وی و هاشمی شاهرودی عنوان شده است .


محمدشریف ملک زاده ، به کلی بی سواد است اما علاقه زیادی دارد که خودش را فرهیخته و دانشمند معرفی کند .
برای مثال ، در سال ۱۳۹۳ "طرح مدیریت فرآیندهای تورهای گردشگری" را با حمایت های پشت پرده ، به عنوان اختراع ثبت کرد !







 
همچنین در خرداد ۱۳۹۵ ، کتاب وی به نام "اقتصاد مقاومتی و برجام" منتشر شد که نصف آن بازخوانی سخنان خامنه ای درباره برجام و نصف آن برگرفته از مقاله های دیگران است . سخنرانان این همایش ، از ملک زاده به عنوان نابغه و دانشمند و مخترع بین المللی نام بردند ! در این همایش حسینعلی شهریاری (نماینده زاهدان) علیرضا ابراهیمی (نماینده رامیان) و محمدحسین بیاتی (رئیس دانشگاه عدالت) حضور داشتند .



از سوابق ملک زاده میتوان به عضو علی‌البدل هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی هیئت علمی دانشگاه آزاد ، مشاور عبدالله جاسبی و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اشاره کرد . ملک زاده همچنین ریاست هیات مدیره موسسه خانه ایرانیان خارج از کشور و ریاست هیات مدیره موسسه بنیاد بین المللی همکاری علمی و فناوری ایرانیان و ریاست هیات مدیره شرکت ایرانول را نیز برعهده داشته است .


 سوابق حراستی وی در دهه هفتاد نشان می دهد که مورد تایید نبوده است .