حسینعلی نیری : رییس کمیته صادرکننده احکام اعدام


 اولین نفر از راست

سومین نفر از چپ

 اولین نفر از چپ


دومین نفر از راست

اولین نفر از راست


پس از حمله نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق ایران با پشتیبانی ارتش عراق به داخل ایران ، روح‌الله خمینی حکمی را درباره بررسی مجدد پرونده زندانیان سیاسی و صدور حکم محکومیت اعدام برای آن‌ها صادر کرد . خمینی آنها را «محارب» اعلام می‌کند و چنین حکم می‌دهد:

    «از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانهٔ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اكثريت آقایان حجه‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماينده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتياط در اجماع است، و همین طور در زندانهای مراكز استان كشور رای اكثريت آقايان قاضی شرع، دادستان انقلاب و يا دادیار و نماينده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌انديشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديدناپذير نظام‌اسلامی است، اميدوارم با خشم و كینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایيد، آقايانی كه تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شك و تردید نكنند و سعی كنند اشداء علی الكفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاك و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام»

سیداحمد خمینی که در آن زمان رئیس وقت دفتر خمینی بود در نامه‌ای در مورد جزییات این اعدام‌ها می‌پرسد و تاکید می‌کند آیا این حکم شامل کسانی که محاکمه شده‌اند و دوران زندان‌شان به زودی تمام می‌شود هم هست یا نه؟ و در مورد محکومان از شهرستان‌هایی که استقلال قضایی هم دارند چطور؟ پاسخ روح‌الله خمینی بدین‌گونه است که:

    بسمه تعالی در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است.
حسین‌علی منتظری در خاطرات خود می‌نویسد که در آن زمان گفته می‌شد که نامه اول به خط احمد خمینی نوشته شده است و در مورد نامه دوم هم آشکارا دستخط خط سوال کننده و پاسخ دهنده نامه یکسان است.
حسین‌علی نیری در حال حاضر ، معاون قضایی و نظارت دیوان عالی كشور است .