در آخرین ماه‌های سال ۱۳۷۸ ، در حالی که وزارت اطلاعات به دلیل وقوع قتل‌های زنجیره‌ای ، زیر فشار مطبوعات وابسته به طیف چپ - اصلاح‌طلب - قرار داشت ، سه نفر از مقام‌های بلندپایه‌ی سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران (۱) ، ایده‌ی تشکیل یک سازمان مستقل اطلاعاتی به نام سازمان اطلاعات کشور را که به صورت مستقیم زیر نظر علی خامنه‌ای اداره شود ، به وی پیشنهاد نمودند ؛ تفاوت میان این سازمان و سازمان اطلاعات و امنیت کشور - شناخته‌شده با نام ساواک - در سال‌های قبل از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران ، تنها در نام بود و سامانه‌ی آن‌ها ، شباهت کاملی به یک‌دیگر داشت . معاونت‌های ویژه ، نیروی انسانی ، امنیت و اداره‌ی عملیات ، با بهره‌گیری از سامانه‌ی وزارت اطلاعات ، به این طرح اضافه شدند و البته توجه ویژه‌ای به بخش‌هایی مانند معاونت بررسی و اسناد ، معاونت اقتصادی ، معاونت حفاظت اطلاعات و معاونت اطلاعات خارجی ابراز می‌شد .
برای ایجاد زمینه جهت پذیرش تشکیل سازمان پیشنهادی و تضعیف بیشتر وزارت اطلاعات ، متنی در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای منتشر شد تا این سازمان به‌صورت یک سیستم مخفی و غیرپاسخ‌گو و غیرقابل نظارت ، ایجاد شود .
با عدم موافقت علی خامنه‌ای با این ایده - این نکته ، نیازمند بررسی بیشتر است و نقش این فرد در تشکیل و سازمان‌دهی این سازمان ، کاملا مشخص نیست - ، بررسی آن به روسای سه نیرو و نیز شورای عالی امنیت ملی کشور واگذار شد و با مخالفت رییس جمهور و وزیر اطلاعات ، سازمان اطلاعات کشور با همکاری نهادهای نظامی و امنیتی و قضایی زیر و با هماهنگی افرادی در دفتر علی خامنه‌ای ، به گونه‌ی غیرقانونی پی‌ریزی شد :
۱. سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران : وظیفه‌ی جمع‌آوری و بررسی اطلاعات ، تعیین راه‌کارهای امنیتی و هدایت عملیاتی در این سازمان را برعهده دارد .
۲. سازمان حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه (۲) ۳. سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی تهران بزرگ ( حفاناتب )
۴. دادستانی تهران : به عنوان ضابط قضایی برای این سازمان فعالیت می‌کند .
۵. اداره‌ی اماکن نیروی انتظامی : نیروی عملیاتی سازمان اطلاعات کشور به‌شمار می‌رود .
۶. معاونت اجتماعی نیروی انتظامی
۷. اداره‌ی مبارزه با مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی
۸. دادگاه انقلاب
۹. نیروی انتظامی : به عنوان ضابط قضایی برای این سازمان فعالیت می‌کند .
به دلیل غیرقانونی بودن سازمان اطلاعات کشور و نیز به دلیل نبود مدارک و مستندات جهت اثبات اتهامات وارد شده توسط آن به افراد و گروه‌ها ، پرونده‌های تشکیل‌شده توسط این این سازمان ، دارای ارزش حقوقی نبوده و به همین دلیل پس از تبلیغات گسترده ، متهم‌های این پرونده‌ها به تدریج آزاد شده اند . در پرونده‌های زیر نظر این سازمان ، پس از شروع روند بازجویی از متهم ، گزارش ابتدایی پرونده ، جهت توجیه افراد ، به دفتر علی خامنه‌ای ، چند نفر از مراجع تقلید و نیز تعدادی از مسئولین در مجموعه‌ی قضایی و نظامی حکومت ، فرستاده می‌شود .
--------------------------------------------------------------------------------
۱. یکی از این افراد ، از نیروهای اخراج شده‌ی وزارت اطلاعات و یک نفر دیگر ، دارای پیشینه‌ی سوء استفاده‌ی مالی - که پرونده‌ی آن با اعمال نفوذ یک عضو سابق شورای نگهبان قانون اساسی مختومه شده بود - بوده اند .
۲. در بخش طرح و توسعه‌ی این بخش ، یکی از طراحان ایده‌ی تشکیل سازمان اطلاعات کشور ، به همراه یک گروه از نیروهای اخراج‌شده و یا کناره‌گیری کرده از وزارت اطلاعات ، مشغول به کار هستند . تشکیل ستاد حفاظت اجتماعی توسط قوه‌ی قضاییه که یک شبکه‌ی گسترده‌ی خبرچینی از محله‌ها و شهرستان‌ها است ، یکی از پیشنهادهای مطرح برای گسترش حوزه‌ی نفوذ سازمان اطلاعات کشور بوده است .
منبع : خبرنامه گویا
با عدم موافقت علی خامنه‌ای با این ایده - این نکته ، نیازمند بررسی بیشتر است و نقش این فرد در تشکیل و سازمان‌دهی این سازمان ، کاملا مشخص نیست - ، بررسی آن به روسای سه نیرو و نیز شورای عالی امنیت ملی کشور واگذار شد و با مخالفت رییس جمهور و وزیر اطلاعات ، سازمان اطلاعات کشور با همکاری نهادهای نظامی و امنیتی و قضایی زیر و با هماهنگی افرادی در دفتر علی خامنه‌ای ، به گونه‌ی غیرقانونی پی‌ریزی شد :
۱. سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران : وظیفه‌ی جمع‌آوری و بررسی اطلاعات ، تعیین راه‌کارهای امنیتی و هدایت عملیاتی در این سازمان را برعهده دارد .
۲. سازمان حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه (۲) ۳. سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی تهران بزرگ ( حفاناتب )
۴. دادستانی تهران : به عنوان ضابط قضایی برای این سازمان فعالیت می‌کند .
۵. اداره‌ی اماکن نیروی انتظامی : نیروی عملیاتی سازمان اطلاعات کشور به‌شمار می‌رود .
۶. معاونت اجتماعی نیروی انتظامی
۷. اداره‌ی مبارزه با مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی
۸. دادگاه انقلاب
۹. نیروی انتظامی : به عنوان ضابط قضایی برای این سازمان فعالیت می‌کند .
به دلیل غیرقانونی بودن سازمان اطلاعات کشور و نیز به دلیل نبود مدارک و مستندات جهت اثبات اتهامات وارد شده توسط آن به افراد و گروه‌ها ، پرونده‌های تشکیل‌شده توسط این این سازمان ، دارای ارزش حقوقی نبوده و به همین دلیل پس از تبلیغات گسترده ، متهم‌های این پرونده‌ها به تدریج آزاد شده اند . در پرونده‌های زیر نظر این سازمان ، پس از شروع روند بازجویی از متهم ، گزارش ابتدایی پرونده ، جهت توجیه افراد ، به دفتر علی خامنه‌ای ، چند نفر از مراجع تقلید و نیز تعدادی از مسئولین در مجموعه‌ی قضایی و نظامی حکومت ، فرستاده می‌شود .
--------------------------------------------------------------------------------
۱. یکی از این افراد ، از نیروهای اخراج شده‌ی وزارت اطلاعات و یک نفر دیگر ، دارای پیشینه‌ی سوء استفاده‌ی مالی - که پرونده‌ی آن با اعمال نفوذ یک عضو سابق شورای نگهبان قانون اساسی مختومه شده بود - بوده اند .
۲. در بخش طرح و توسعه‌ی این بخش ، یکی از طراحان ایده‌ی تشکیل سازمان اطلاعات کشور ، به همراه یک گروه از نیروهای اخراج‌شده و یا کناره‌گیری کرده از وزارت اطلاعات ، مشغول به کار هستند . تشکیل ستاد حفاظت اجتماعی توسط قوه‌ی قضاییه که یک شبکه‌ی گسترده‌ی خبرچینی از محله‌ها و شهرستان‌ها است ، یکی از پیشنهادهای مطرح برای گسترش حوزه‌ی نفوذ سازمان اطلاعات کشور بوده است .
منبع : خبرنامه گویا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر